بعد فتوى الأزهر التاريخية بتحريم الانضمام لجماعة «الإخوان»، هل تنتفض أوروبا والولايات المتحدة ضد التنظيم الإرهابي وتدرجه على لائحة التنظيمات الإرهابية؟. وإذا كانت مصر والسعودية وسورية والإمارت وموريتانيا وليبيا وروسيا وكازاخستان، تصنف الجماعة «إرهابية»، مع توقعات بانضمام دول أخرى قريباً مثل تونس، فإن مراقبين سياسيين يتوقعون أن يؤدي إعلان الأزهر الذين وصفوه بأنه «الضربة الكبرى» للتنظيم المتطرف إلى تسريع إجراءات إدراج «الإخوان» على قائمة الإرهاب في الدول الغربية، خصوصاً أن نواب ونشطاء شنوا هجوماً ضارياً في الآونة الأخيرة على الجماعة، التي أسست في مصر عام 1928، مؤكدين أنها تمثل «بيئة خصبة لتفريخ الإرهابيين». واعتبر الباحثون أن فتوى الأزهر الشريف كان ينتظرها العالم الإسلامي بأكمله، ورغم أنها تأخرت بعض الوقت -بحسب رأيهم- إلا أنها جاءت في توقيت مناسب، خصوصاً بعد تضييق الأوروبيين الخناق على عناصر تنظيم «الإخوان». وكان وكيل الأزهر السابق الدكتور عباس شومان أكد أن الأزهر لا يفرق بين الإخوان وداعش، فيما قال وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة: «إنه لم تقع دولة من الدول في الفتنة والفوضى إلا كانت جماعة الإخوان العميلة أحد أهم عوامل سقوطها في الفوضى إن لم تكن وقودها المشتعل». ومن هنا يرجح المختصون أن تسارع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية، ويؤكدون أن هذا القرار بات وشيكاً خصوصاً من قبل واشنطن، وأنه سيتضمن حظر السفر وفرض قيود على النشاط الاقتصادي، وتجريم تمويل التنظيم الإرهابي، وحظر البنوك من أي معاملات مالية لها، ومنع من يرتبطون بالإخوان من دخول البلاد. وتفيد المعلومات بأن أوروبا -أيضاً- تدرس الإعلان عن هذه الخطوة، الأمر الذي سيمثل حال حدوثه ضربة قاصمة للتنظيم الإرهابي، ولم يستبعد أن تحذو هيئات ودول عربية وإسلامية حذو هيئة كبار العلماء السعودية والأزهر الشريف خلال الأيام القادمة.